دستور توقیف اموال مرتبطین چای دبش صادر شد
تاریخ انتشار: ۵ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۷۴۰۰۹
به گزارش تسنیم، معاون حقوقی حوزه نظارت گمرکات استان هرمزگان طی ابلاغیه به اداره کل بنادر خواستار توقیف اموال و محموله‌های مرتبط با پرونده چای دبش شد.
در این ابلاغیه آمده است: «با عنایت به ابلاغیه‌های صادره از سوی اجرای احکام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خواهشمند است دستور فرمایید چنانچه اموالی به نام اشخاص جدول ذیل در آن منطقه ویژه موجود می‌باشد، مراتب به‌قید فوریت بررسی و ضمن اعلام نتیجه به این اداره‌کل نسبت به توقیف آن اقدام لازم معمول نمایند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
گفتنی است، هلدینگ و شرکت چای دبش در طول پنج سال (ابتدای 1397 تا انتهای ۱۴۰۱) بابت واردات چای و خرید ماشین‌آلات و تجهیزات مربوطه با ابزارهای مختلف، جمعا سه میلیارد و 228 میلیون دلار ارز نیمایی دریافت کرده که درباره بخشی از این مبلغ تخلفاتی صورت گرفته است.
شرکت دبش، از این رقم یک میلیارد و 400 میلیون دلار ارز نیمایی، برای واردات چای دریافت کرده است. اگر قیمت ارز نیمایی در سالهای ۹۷ تا ۱۴۰۱ را به طور متوسط ۲۴ هزار تومان لحاظ کنیم و قیمت ارز آزاد را متوسط ۲۸ هزار تومان در نظر بگیریم و با فرض اینکه این شرکت ۱۰۰ درصد ارزهای دریافتی را در بازار فروخته باشد کل تخلف ارزی رخ داده برای واردات چای حدود شش هزار میلیارد تومان است. البته این عدد با فرض فروش ۱۰۰ درصد ارزهای نیمایی به قیمت آزاد در بازار به دست آمده است.
اتهامات مدیرعامل دبش
اتهام اکبر رحیمی؛ مدیرعامل چای دبش در موضوع صادرات صوری چای و واردات چای بی‌کیفیت و درجه دو است که این موضوع مشمول جریمه است. طبق قانون هر کالای قاچاقی سه برابر ارزش گمرکی آن جریمه می‌شود.
طبق محاسبه بالا، کل تخلف ارزی رخ داده دبش برای واردات «چای» حدود شش هزار میلیارد تومان است. بررسی‌‌های صورت گرفته هم نشان می‌دهد عدد وثیقه برای اکبر رحیمی؛ مدیرعامل چای دبش، معادل همین میزان است. از سوی دیگر هلدینگ چای دبش، در جاده مخصوص کرج و همچنین وردآورد، کارخانه‌های بزرگی دارد که ارزش روز آن به مجموع بدهی اکبر رحیمی نزدیک است.
همچنین بخشی محدود از ماشین‌آلاتی که با ارزهای نیمایی وارد شده، در حال حاضر موجود است که آنها هم باید قیمت‌گذاری شود و پیش‌بینی می‌شود بخش دیگری از این تخلف ارزی شرکت دبش از این محل جبران شود.
در حال حاضر یک میلیارد و 500 میلیون دلار از ارز دریافتی شرکت دبش، رفع تعهد نشده است که از این رقم، حدود یک میلیارد و 300 میلیون دلارِ آن، هنوز چند ماه دیگر مهلت رفع تعهد دارد؛ یعنی چای دبش در موعد مقرر ۲۰۰ میلیون دلار رفع تعهد نکرده که از زمان آن گذشته است.
بنابر این گزارش، شرکت دبش بابت واردات چای، ماشین‌آلات و تجهیزات سه میلیارد و 228 میلیون دلار ارز نیمایی از سالهای 97 تا 1401 دریافت کرد. با احتساب فاصله میانگین ارز نیمایی و بازار در این سال‌ها، همچنین تملک املاک، کارخانجاتِ این شرکت و ماشین‌آلاتی که دبش از محل ارزهای دریافتی وارد کرده است پیش‌بینی می‌شود بخش زیادی از تخلف ارزی شرکت جبران شود اما تخلف خروج ارز به بهانه صادرات و واردات چای بی‌کیفیت همچنان باقی است.
منبع: آخرین نیوز
کلیدواژه: میلیون دلار واردات چای ارز نیمایی تخلف ارزی شرکت دبش چای دبش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت akharinnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آخرین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۷۴۰۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برات الکترونیک چیست؟ | روش جدید برای تامین مالی فعالان اقتصادی
به‌گزارش همشهری آنلاین ، ابزارهای مالی یکی از راهکارهای مهم برای تأمین مالی شرکت‌ها هستند و در چنین شرایطی ساختار ابزارهای مالی نیز در حال الکترونیک شدن هستند. یکی از ابزارهای مالی که می‌تواند به حل مشکلات مالی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی کمک کند، برات است. برات نوعی اوراق بهادار مشابه حواله است که شرکت‌ها می‌توانند از آن برای تأمین منابع مالی طرح‌های توسعه یا سرمایه در گردش استفاده کنند.
در واقع برات یک ابزار مالی در تجارت است که توسط یک فرد یا شرکت صادر می‌شود و به دیگران امکان پرداخت یک مبلغ معین در آینده را می‌دهد. صاحب برات می‌تواند آن را به دیگران منتقل کند و در نهایت نهایی‌ترین دارنده آن، مبلغ مورد نظر را از صادرکننده برات دریافت می‌کند.
بیشتر بخوانید
آدرس غلط به کل کل پرسپولیسی ها و استقلالی ها | دخل و خرج سرخابی ها بعد از واگذاری چه می شود؟ برنامه جدید وزارت راه برای حمایت از مستاجران اعلام شد | وام ودیعه مسکن در ۱۴۰۳ افزایش می باید؟به بیان ساده‌تر، شخصیت حقیقی یا حقوقی که برات را صادر می‌کند پرداخت مبلغی را در آینده به فردی دیگری ضمانت می‌دهد. با این تفاوت که مبلغ باید از سوی فرد دیگری که صادرکننده برات از او طلب دارد پرداخت شود.
انتشار این ابزار می‌تواند منجر به ایجاد یک انضباط در ساختار مالی کشور شود. پیش از این احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد درباره انتشار این اوراق گفته بود: هر چقدر عنصر بی‌اعتمادی در ابزارهای پرداخت در کشور نظیر چک، برات یا سفته کاهش یابد، فعالیت اقتصادی سرعت می‌گیرد و تسهیل می‌شود؛ به‌ویژه در بحث سفته و برات الکترونیکی که این اطمینان را به فعالان اقتصادی می‌دهد تا دیگر امکان جعل از این اسناد وجود نداشته باشد.
انتشار نخستین برات الکترونیکطبق مجوزهای صادر شده از سوی بانک مرکزی، شبکه بانکی می‌تواند در سال‌جاری تا مبلغ ۸۰هزار میلیارد تومان برات صادر کند. هنوز مشخص نیست آیا این اوراق می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای تسویه بدهی‌های دولتی نیز استفاده شود یا خیر. به این معنا که شرکت‌هایی که از دولت طلبکار هستند در ازای طلب خود از دولت برات صادر کنند. در چارچوب این ابزار اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند به‌منظور تأمین سرمایه در گردش موردنیاز فعالیت اقتصادی خود اقدام کنند. سررسید این اوراق یک تا ۱۲ماه است و بانک عامل به‌عنوان رکن برات گیر، بازپرداخت مبلغ در سررسید را تقبل می‌کند.
دیروز بانک مرکزی از انتشار نخستین برات الکترونیک خبر داد و اعلام کرد: به‌منظور گسترش تأمین مالی زنجیره تولید با تلاش‌های صورت گرفته و با همکاری بانک‌های صادرات، تجارت، ملی و وزارت اقتصاد بهره‌برداری تجاری این ابزار از امروز عملیاتی شد و نخستین برات الکترونیکی توسط ۲بانک صادرات و تجارت صادر شده است.
کد خبر 847588 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها بازار سرمایه بانک بانک مرکزی سرمایه گذاری
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»